هزینه انبارداری تا دو شمش! کار طلاهای سرگردان به دادستانی کشید به گزارش بی بدیل دات کام با طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف پنج قطعه شمش طلایی که در گمرک دپو شده بود، به تازگی گمرک ایران در مکاتبه ای با معاون دادستان کل کشور خواهان تعیین تکلیف شده و پیشنهاد داده تا با ثبت سفارش موردی ترخیص شود. به گزارش بی بدیل دات کام به نقل از ایسنا، ماجرا از زمانی شروع شد که یک ایرانی ساکن هلند، تصمیم به بازگشت به کشور می گیرد و دارایی خویش را به طلا تبدیل نموده و در چارچوب پنج قطعه شمش با خود می آورد، ولی در گذر از گمرک با مانع مواجه می شود؛ آوردن شمش توسط صاحب کالا به استناد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ انجام شده که طبق آن واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با این حال صاحب کالا در هنگام ورود و پس از اظهار شمش ها، به علت تشخیص تجاری بودن آن از سمت گمرک امکان ترخیص پیدا نمی کند و تحویل انبار گمرک امام خمینی (ره) می شود، ولی ماجرا اینجا تمام نشده و الان پس از ۴۵ روز هنوز تعیین تکلیف نشده است. مکاتبات بی نتیجه در این بین، مکاتبات زیادی بین دستگاههای مربوطه انجام شد، اول گمرک در مورد فرآیند ترخیص از وزارت صمت استعلام می گیرد که این وزارت خانه بر داشتن کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش تاکید می کند و در ادامه از بانک مرکزی در مورد جریان ورود این اقلام استعلام می گیرد و بانک ضمن اشاره به نبود محدودیت ورود قطعی فلز گرانبها آنرا با رعایت ضوابط بلامانع اعلام و اشاره می کند که نداشتن کارت بازرگانی موضوعی نیست که قابل بررسی در بانک مرکزی باشد، با این وجود باز هم وزارت صمت بر داشتن کارت بارزگانی و ثبت سفارش تاکید می کند. در جریان این بلاتکلیفی، به تازگی ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- که اخیرا از سمت خود استعفا داده است، در مکاتبه ای با عمرانی - معاون قضایی دادستان کل کشور - گزارشی در این رابطه عرضه کرده و خواهان رسیدگی مبحث شده است. این طور پیش برود دو شمش خرج انبارداری می شود! در این گزارش ضمن اشاره به فرایند طولانی تصمیم گیری برای تعیین تکلیف محموله طلا و مکاتبات معتدد و البته بی نتیجه انجام شده بین دستگاههای مربوطه اعلام شده است که "وزارت صمت تاکید دارد برای واردات این کالا به صورت تجاری احتیاج به دریافت و عرضه مجوز ثبت سفارش است که منوط به داشتن کارت بازرگانی است و درخواست کننده کارت بازرگانی باید حداقل ۱۳ شرط را داشته باشد، در حالیکه امکان دریافت کارت بازرگانی برای صاحب طلا وجود ندارد. این در شرایطی است که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تابحال بیشتر از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر این گونه پیش برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر بگیرد." شمش ها با ثبت سفارش موردی ترخیص شود در ادامه، معاون فنی گمرک به معاون قضایی دادستان پیشنهاد کرده است که صاحب کالا بدون دریافت و عرضه کارت بازرگانی و ثبت سفارش به صورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام نماید و یا به وزارت صمت اعلام گردد بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام نماید. منشاء ارز خارجی است در این مکاتبه اشاره شده است ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشا خارجی دارد و داخلی نیست، ازاین رو برای ترخیص احتیاج به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام نماید. هزینه انبارداری را تخفیف دهید همچنین با عنایت به افزایش تند هزینه انبارداری کالا، از معاون دادستان خواسته شده که مجوز قانونی لازم همچون استاندارد برای کالای اظهاری دریافت و عرضه شود و از طرفی دیگر با عنایت به هزینه انبارداری تعلق گرفته به صاحب کالا تخفیف لازم از جانب مرجع تحویل گیرنده اقدام گردد. آیا فقط طلا باید وارد شود بدون توجه به جوانب؟! این جریان به غیر از آنکه بار دیگر نشان دهنده فرآیند طولانی و اغلب عدم هماهنگی بین دستگاههای مربوطه در امر تجارت است، نشان از آن دارد که حتی اگر مصوبه ای صادر می شود که ذاتا می تواند به نفع مردم و البته کشور باشد، در جریان بروکراسی های اداری و عدم توافق بین سازمان های صادرکننده مجوز و یا مجری تغییر جهت می دهد، به هر حال اگر مصوبه ای برای واردات نامحدود طلا و ارز صادر شده تا بتواند کمکی برای ورود منابع و افزایش ذخائر باشد چه اتفاقی می افتد که این طور صاحب کالا درگیر جریان اداری و سرگردان بین دستگاه ها شده و باید هزینه کلانی بپردازد، آیا جوانب مبحث پیشبینی نشده است. آیا معلوم نیست که اگر کسی خواست اموالش را در چارچوب طلا به کشورش برگرداند و شرایط دریافت کارت بازرگانی را نداشت، تکلیفش چیست و آیا واردات محدود طلا فقط خاص تجار و دارندگان کارت بازرگانی بوده است، آنهم وقتی بانک مرکزی چنین شرطی تعیین نکرده است؟ بروکراسی هایی که جولانگاه دلالان است این فضا و این بروکراسی در فرآیند تجارت خود عاملی برای سوءاستفاده دلالان و واسطه هایی است که امکاناتی دارند که صاحب کالا ندارد، نمونه آن همین محموله پنج کیلویی طلا است که صاحب کالا وقتی نتوانسته خودش آنرا وارد کند روبرو شده با پیشنهاد دلالانی که شرایط ترخیص دارند ولی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کالا و به اذعان صاحب کالا تا دو میلیارد تومان از او می خواهند تا اموالش را که به کشور آورده، برایش وارد کنند آنهم تضمین مشخصی نیست که کالا پس از واگذاری به واسطه به دستش برسد. این در حالی است که بارها از جانب تجار و حتی مسؤلان مربوطه، جریان معیوب تجارت خارجی در بخش های مختلف مورد تاکید قرار گرفته ولی هیچ وقت اقدام جدی جهت مرتفع ساختن موانع و چالش های آن صورت نگرفته است. منبع: bibadil.com 1400/10/01 12:20:23 5.0 / 5 623 تگهای خبر: استاندارد , دستگاه , هزینه این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط ماجرای فرش های دارالمساکین رشت مایع آب بندی نانو پارس مهر نمایشگاه قرآن و عرضه خدمات تخصصی در حوزه ازدیاد جمعیت کاروان راهیان نور خلخال عازم جنوب کشور شد نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۲ بعلاوه ۲