راهبرد توسعه صنعتی و چشم انداز سیاست های صنعتی ایران به گزارش بی بدیل دات کام در ادبیات توسعه اقتصادی از ۶ راهبرد یا استراتژی توسعه ای پولی، اقتصاد باز، انقلاب سبز، توزیع مجدد، سوسیالیستی و صنعتی شدن سخن رفته است. استراتژی پولی به ارتقای کارآیی بازار بعنوان شاخصی برای بهبود تخصیص منابع معطوف است؛ استراتژی اقتصاد باز با نگاه به خارج بر ارتقای سطح درآمدها و افزایش پس اندازها تاکید دارد؛ استراتژی انقلاب سبز با هدف کاهش فقر به رشد کشاورزی و تحول فنی بخصوص در مناطق روستایی متمایل است؛ استراتژی توزیع مجدد که برای مبارزه با فقر طراحی شده بر پشتیبانی از گروههای کم درآمد و توزیع مجدد درآمد و ثروت با مداخله مستقیم دولت متمرکز است؛ استراتژی سوسیالیستی بر کاهش مالکیت خصوصی و افزایش مالکیت و گسترش صنایع بزرگ دولتی در قالب یک برنامه متمرکز تکیه دارد و سرانجام استراتژی صنعتی شدن که بر گسترش سریع بخش صنعت از مسیر شتاب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متکی است. این شتاب با برخورداری از حمایت نرخ های بالای تعرفه برای واردات و تولید انبوه کالاهای مصرفی صنعتی مورد نیاز بازار داخلی، توسعه صنایع تولید کالاهای سرمایه ایِ تحت مدیریت و هدایت دولت و هم جهت گیری و هدف گذاری بخش صنعت به سمت صادرات محقق می شود. بدین ترتیب توسعه صنعتی با اتخاذ سیاست های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی که باید به صورت هماهنگ و موزون در جهت اهداف استراتژی توسعه صنعتی مانند تقویت رقابت پذیری بین المللی، نوسازی ساختار صنعتی، ایجاد مزیت های نسبی، تغییرات مطلوب اجتماعی و سیاسی باشد، امکان دارد. پیشینه سیاست صنعتی به سال ۱۹۵۰ میلادی برمی گردد؛ دورانی که رویکرد بازارستیز اشاعه یافت و بیشتر کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه با امید دستیابی به رشد اقتصادی بالا، به دنبال دولتی شدن فعالیتهای اقتصادی بودند. طی این دوران تا اوایل دهه ۱۹۶۰ که به دهه توسعه هم شهرت یافت، اهداف توسعه ای در خیلی از کشورها گسترش و پارادایم توسعه غربی اشاعه و تسلط یافت. در قالب این پارادایم، فرایند توسعه به مثابه مجموعه ای از مراحل رشد اقتصادی تلقی و دنبال شد؛ هرچند در خیلی از کشورها این پارادایم که تا دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی فاقد رویکرد صادرات محور و رقابت پذیر بود، به صورت غیرمتوازن عملیاتی شد. بعد از این دوران، کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به سیاست صنعتی موفق، رویکرد تقلید از ایجاد صنایعی که به صورت پویا در کشورهای پیشرفته درحال رشد بود را دنبال کردند؛ اما چون سطح درآمد آنها نسبت به کشورهای الگو بسیار اندک بود، درصدد برنامه ریزی های بلندپروازانه برآمدند و پیگیری این سیاست به پشتیبانی از شرکتهای ضعیفِ بی شمار در بخش های اولویت دار متمرکز شد. در ایران اما ایده و آرزوی صنعتی شدن به دوران صدارت امیرکبیر برمی گردد. این آرزو تا دوره رضاشاه تحقق نیافت و اقدامات کسانی چون حاج محمدحسن امین الضرب هم بی نتیجه ماند. سیاستگذاری صنعتی در دوران سلطنت رضاشاه با عنایت به زیرساخت های توسعه اقتصادی همچون جاده و راه آهن به طور گسترده و اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت؛ گرچه بعضی از ساخت راه آهن سراسری انتقاد کرده و آنرا پروژه ای غیراقتصادی و غیرملی می دانند، اما از منظر برخی تحلیلگران پروژه ای عظیم و حتی مظهر دولت سازی و ملت سازی بود و با این اقدامات نهادهای لازم برای صنعتی شدن از راه ترغیب تجار برای فعالیت در صنایع نساجی، سیمان، قند و شکر شکل گرفت. با این وجود تا دهه چهل خورشیدی سیاستگذاری صنعتی خاصی به صورت فراگیر وجود نداشت و تنها از دهه ۱۳۴۰ سیاست های برنامه دوم عمرانی به صورت متوازن مورد توجه قرار گرفت و البته با چالش هایی هم مواجه شد؛ بخصوص در طول برنامه های سوم تا پنجم عمرانی که چندان موفقیت آمیز نبود. طی این دوران صنایع سنگین فلزی، شیمیایی، مکانیکی و تا حدودی الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفت و به جهت الگوبرداری از سیاست های جایگزینی واردات، نه تنها مجالی برای پرداختن به راهبردهای توسعه صنعتی رقابت پذیر و صادرات گرا فراهم نشد، بلکه شوک نفتی اول و سرریز درآمدهای ارزی، فقط واردات را گسترش داد. پس از انقلاب طی برنامه های اول و دوم توسعه، سیاستگذاری صنعتی به سمت کوچک سازی دولت و آزادسازی قیمت ها متمایل شد و نه تنها هیچ استراتژی مدون و مشخصی برای بخش صنعت و معدن تدوین نشد، بلکه در حوزه صادرات هم سیاست مشخصی وجود نداشت. اولین گام ایران، سیاست های صنعتی در ارتباط با تکلیف قانونی مشخص شده بر مبنای ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع مصوب ۱۳۷۹ بود. انتشار «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» در سال ۱۳۹۲ وفق الزامات ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم گام دوم بود؛ این برنامه هم به علت عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی و همزمانی با تغییر دولت عملیاتی نشد. در سال ۱۳۹۴ تلاش دیگری وفق الزامات ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنجم انجام و سند «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» مورد پیگیری قرار|گرفت. تا اینکه از اواسط سال ۱۳۹۸ عرضه یک الگوی صنعتی، معدنی و تجاری در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت و با مشارکت معاونت طرح و برنامه این وزارت خانه و مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و همکاری حدود هزار کارشناس از حوزه های مختلف سیاست صنعتی، معدنی و تجاری در بخش های حاکمیتی و خصوصی، سند «سیاست های صنعتی ایران در افق ۱۴۰۴» تدوین شد. به باور کارگزاران این وزارت خانه، شاکله محتوایی این سند بگونه ای جامع و نظام مند طراحی شد تا علاوه بر یکپارچه سازی سیاست ها، تمام مسائل تولید در سطوح مختلف فرابخشی، بین بخشی و درون بخشی به صورت هم زمان مدنظر باشد. قابلیت بروزرسانی و بازنگری این سند با تاکید بر ساختار اقتصادی، سیاسی و صنعتی و توجه به شرایط و تحولات آتی داخل و خارج کشور از خصوصیت های مهم این سند است. بر این اساس، مجموعه سیاست های مشتمل بر سیاست های کلان (ارزی و مالی)، سیاست های کارکردی یا افقی (رونق تولید، توسعه بازار و ارتقای فناوری) و سیاست های عمودی (اولویت بندی رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی) مدنظر قرارگرفته است. قابل پیشبینی بودن شرایط و همینطور اولویت بندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همچون دستاوردهای اجرای این سند شمرده شده است. این سند با عنایت به نقش دولت و حاکمیت در ایجاد محیط مناسب کسب و کار و پشتیبانی از بخش خصوصی، در جهت ایجاد رونق در بخش تولید تدوین و با عنایت به برخورداری از چند خصوصیت مهم، اقدامی کلیدی در تحقق اهداف جهش تولید تلقی شده است. در تدوین این سند علاوه بر قابلیت به روزرسانی، رسوب دانش هم مورد توجه قرار گرفت، به این مفهوم که با عنایت به ماهیت سند و ماندگاری دانش در آن، دستخوش تغییرات ناشی از تغییر مدیریت و جابه جایی افراد نخواهد شد. درواقع این سند ترکیبی از سیاست های افقی و عمودی برای تدوین یک سیاست تکمیلی در بخش صنعت و معدن است. وزارت صمت تدوین این سند را همسو و منطبق با سند ملی آمایش سرزمین می داند که در قالب یک نظام سیاست گذاری پویا و منحصر به فرد، بر مجموعه ای از اجبار ها و اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت تکیه دارد. مشارکت در اقتصاد جهانی از راه زنجیره چندملیتی و بهره گیری از ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی و اعمال معافیت ها هم از اهداف این سند اعلام شده است. چشم انداز این سند ۱۵ ساله و با هدف گذاری عملیاتی چهارساله تدوین شده است. امروزه بیشتر نظریه های مدرن اقتصادی بر ارتقای ظرفیت نوآوری و توسعه فناوری بخصوص در صنعت و معدن تاکید خاصی دارند و برای این منظور سیاست های صنعتی مختلف مانند حمایت های مالی، استانداردسازی، پروژه های پژوهش مشترک، انتقال فناوری و همکاری میان شرکتی را به کار می گیرند. کشورهای نوظهورِ توسعه یافته فراوانی را میتوان یافت که با تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا در رده قدرت های اقتصادی قرار گرفته اند. فناوری، موجد مزیت صنعتی و تجاری و مکمل نوآوری تولید و صادرات کالاست؛ بخصوص برای اقتصاد کشورهایی چون ایران که به شدت به صادرات نفت وابسته است و برای رشد اقتصادی باید به تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا و هم نوآوری تکیه کند. متاسفانه صنعت ما تابحال به علت تحریم و سوء مدیریت از تجهیزات و تکنولوژی های جدید صنعتی بی بهره مانده است. فناوری هایی که هم نو و سازگار با محیط زیست و هم مکمل بهره وری و توان رقابتی تولید است. ایران در شاخص جهانی نوآوری از بین ۱۲۰ کشور دارای رتبه ۷۵ و پس از کشور هند است. شاخص مهم دیگر سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است که از ۰.۴۲ درصد به ۰.۸۳ درصد و تعداد محققان به بیشتر از دو برابر (از ۹۱ به ۱۸۴ هزار نفر) افزایش پیدا کرده که تا حدودی قابل قبول به نظر می آید، اما با حقیقت های کشور و هدف گذاری اسناد بالادستی در سیاست های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور برای دست یابی به سهم چهار درصدی تحقیق و توسعه، فاصله معناداری دارد. همینطور سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف اقتصادی متوازن نیست که خود نشانه بدقوارگی رشد پژوهش و توسعه فناوری در بخش هایی چون صنایع نفت و گاز، معدن، کشاورزی، صنایع دفاعی و... است. معاونت علمی ریاست جمهوری بعنوان متولی پیمایش تحقیق و توسعه کشور باید با هماهنگی مرکز آمار ایران، تحقیق و توسعه که مهم ترین شاخص تدوین سیاست های حمایتی از بنگاه های صنعتی و اقتصادی و هم رتبه بندی های بین المللی حوزه علم، فناوری و نوآوری به حساب می آید را مورد تاکید همه جانبه قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سند توسعه صنعتی کشور در جهت چشم انداز تحولات صنعتی و تکنولوژیک پیش رو باید مبتنی بر اصلاح و توسعه زنجیره صنعت، صنایع دانش محور، صنایع الکترو اپتیک، ارتباطات دور و... باشد. سیاست گذاری ناکارآمد دولت ها، رانت جویی عوامل اقتصادی و اتلاف منابع در سالهای اخیر، همواره استراتژِی صنعتی را با مخاطراتی مواجه کرده است. دولت وقتی می تواند سیاست گذاری صنعتی مؤثر داشته باشد و از این موانع عبور کند که هم فعالان صنعتی و نخبگان اقتصادی و سیاسی و هم توده مردم به سیاست گذاری رانت گریز و فسادستیز دولت باور و اعتماد داشته باشند. نویسنده: امیرحسام اسحاقی/ استاد دانشگاه 1400/10/11 16:46:10 5.0 / 5 861 تگهای خبر: استاندارد , برنامه , سرمایه گذاری , فرهنگی این مطلب را می پسندید؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط سینماهای سراسر کشور از عصر جمعه تعطیلست تابوت های باستانی محوطه جوبجی متعلق به سال 98 هستند هم قسم شدن مدیران مناطق آزاد برای جذب گردشگران غرب آسیا اختلافی که بعد از سال ها فیتیله اش روشن شد! نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۴